رأت مصادر مطلعة على تجديد عقد التأمين الصحي مع شركة "غلوب مد" ان "هذه الخطوة بحد ذاتها مخالفة لقانون الضمان، فكيف يخالف القانون من يجدر بهم حمايته؟". وكشفت المصادر أن "قانون صناديق التعاضد أفرز كماً هائلاً من المشاكل في قطاع التأمين محلياً، في ظل غياب الجهات الرقابية المستقلة التي عليها تقييم عمل هذه الصناديق، وتصحيح الأخطاء الفنية الكبيرة التي تشوب عملها".
يذكر ان نقيب المحامين أندريه الشدياق قد جدد عقد التأمين الصحي مع شركة "غلوب مد" (الموقع في عام 2015) على رغم اتهام الشركة بالفشل في إدارة الصندوق الاستشفائي في السنوات الثلاث الماضية والتسبب بعجز يفوق 20 مليون دولار.
وكانت النقابة أطلقت عام 2015 "صندوق التعاضد للمحامين وعائلاتهم" لتغطية تكاليف الخدمات الطبية والاستشفائية، على أن تدير "غلوب مد" الصندوق بدلاً من شركة "ميدغالف"، الأمر الذي أثار شكوك عدد من المحامين حول طبيعة العقد الذي أغفل صلاحية الصندوق التعاوني أو صندوق التعاضد، "صاحب الصلاحية الحصرية والصفة للتعاقد والتزام الخدمات والمنافع الصحية".
